تقاضاها را در حوزه مواد اولیه شفاف می‌کنیم / مدیران استانی قرارداد بازرسان را نهایی کنند
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۱۶۸
سرپرست وزارت صمت گفت: جدول زمانبندی برای قواعدی که در یک ماه آینده باید در فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود تدوین و با ابلاغ این زمانبندی، تقاضاها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود، زیرا می‌خواهیم تقاضاها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت صمت، سید مهدی نیازی در نشست با معاونان وزارت صمت، مدیران کل استانی و مدیران شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، با اشاره به ورود جدی این وزارتخانه و ادارات کل استانی آن به مباحث در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات، اظهار کرد: فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد را مدیریت و شفاف می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جدول زمانبندی برای قواعدی که در یک ماه آینده باید در فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود؛ تدوین و با ابلاغ این زمانبندی، تقاضاها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود، زیرا می‌خواهیم تقاضاها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم.
سرپرست وزارت صمت گفت: در این دوران‌گذار، مدیران استانها باید پیگیر باشند، زیرا اگر واحدی دچار مساله شد و یا سیستم فرآیند تأمین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس کالا برود، قطعاً مدیر استان باید پاسخگو باشد.
نیازی افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحدهای تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضای افزایشی روبه‌رو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است.
وی گفت: بر این اساس مدیران کل استانی براساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، باید فرایند واحدها را به‌گونه‌ای تنظیم و اطلاع‌رسانی کنند که واحدهای تولیدی در خردادماه، برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشوند.
سرپرست وزارت صمت گفت: در سال گذشته و در بودجه، ۴۰ همت حقوق دولتی ابلاغ شد که براساس آن، منابعی از سازمان برنامه دریافت شد تا بخشی از رفاهیات و امکانات استانها تأمین شود، همچنین وصول حقوق دولتی با پرداخت رفاهیات و منابعی که به استانها پرداخت می‌شود، کاملاً هم راستا است.
نیازی با تقدیر و تشکر از استان‌هایی که سال گذشته در این حوزه فعالیت خوبی داشتند، افزود: در قانون بودجه که هفته پیش از مجلس به دولت ابلاغ شد، ۴۸ همت حقوق دولتی طراحی شده است. بر این اساس برای هر استان باید جدول زمانبندی و وصولی ماهیانه تعیین شود، زیرا دولت از وزارت صمت می‌خواهد که این مبلغ در سال‌جاری به چه شکلی دریافت و به حساب خزانه واریز شود.
وی تاکید کرد: مجوزهای تأسیس یا پروانه بهره‌برداری، در دوره زمانی مشخص صادر شود، زیرا موضوع بسیار مهمی است تا مدیران با مشکلات قانونی روبه‌رو نشوند.
نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی استسرپرست وزارت صمت درباره موضوع نظارت بر بازار و دغدغه بازرسان در استانها گفت: استقرار بازرسان در ادارات استانی، کماکان پابرجا بوده و انتقال آن‌ها به جهاد کشاورزی منتفی است تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود.
نیازی گفت: در این زمینه مدیران کل استانی باید امسال قرارداد بازرسان را نهایی کنند. در این راستا، هیچ مأموریتی در حوزه تنظیم بازار، تا لحظه تفویض به ساختار جدید، نباید متوقف شود و همکاری با جهاد در تیم‌های بازرسی ادامه پیدا کند، زیرا نظارت و بازرسی بر بازار در شرایط فعلی، اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی با بیان اینکه بحث نظارت بر بازار از سوی استانها را هر روز به شکل جدی کنترل و پیگیری می‌کند، یادآور شد: نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است و اگر خلالی در این موضوع ایجاد شود، مدیر استان باید پاسخگوی آن باشد.
ورود جدی در ثبت سفارش‌ها و تقاضای وارداتسرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، اظهار کرد: تحلیل‌های بسیار در خصوص این موضوع وجود داشت، اما در ابتدای سال ۱۴۰۱، افزایش قیمت جهانی به وجود آمد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز داشتیم که باعث می‌شود تقاضاهای تجمعی اتفاق افتاده و واحدهای تولیدی و بازرگانان، کالایی که برای شش ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران کننده است.
نیازی گفت: بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد لذا باید در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات به‌صورت جدی ورود کنیم، درحال حاضر ثبت سفارش‌ها از سوی استانها انجام می‌شود و از آن‌ها انتظار می‌رود که در ثبت سفارش‌ها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبه‌رو نشویم.
وی اضافه کرد: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضاهای ثبت سفارش به زنجیره پایین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌بندی و شفافیت ابلاغ شود؛ موضوع بسیار مهمی که استانها باید تمرکز جدی روی آن داشته باشند.
استقرار تیمی ویژه در بانک مرکزی برای رسیدگی به ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارزسرپرست وزارت صمت از معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استانها یا مدیرانی که با حوزه ثبت سفارش درگیر هستند، نشستی را برگزار و قواعد طراحی شده را با نظرات استانی تکمیل کرده و در نهایت به شکل رسمی به آن‌ها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد.
نیازی از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله ثبت سفارش و تخصیص و تأمین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تأمین ارز بنگاه‌ها در ساختمان بانک مرکزی تا مشکلات در این زمینه به سرعت برطرف شود. استانها هم موظف هستند براساس سامانه‌های موجود، رصد و پایش لازم را انجام دهند و اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.
کد خبر 658762منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت صمت سرپرست وزارت صمت بازار اقتصاد تولید ثبت سفارش مواد اولیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد فرآیند تأمین مواد اولیه سرپرست وزارت صمت ثبت سفارش ها ابلاغ شود ماه آینده کل استانی بر بازار استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟